رعایت ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی ساختمان الزامی است/ پلمب ۸۱۱ پروژه ساختمانی در اردبیل

مسعود شهبازی در تشریح عملکرد شاخص اداره نظام‌مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان در ۹۲۲ روز خدمت ماندگار از ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ الی ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز به تعداد ۵۵۵ مورد از ساختمان‌های در حال احداث در شهر‌های استان اردبیل بازدید شده‌است.

او گفت: براساس ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمام ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی در استان بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اداره نظام‌مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: به همین منظور اشخاص و افراد یاد شده در ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی ساختمان موظف هستند در تمامی بازدید کارشناسان از مراحل مختلف ساخت و ساز ساختمان‌های در حال احداث تمامی مستندات، اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار واحد نظارت عالیه یا ماده ۳۵ اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل قرار دهند.

شهبازی تأکید کرد: مطابق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع تخلفات ساختمانی را تا اصلاح و رفع کامل نقایص پیگیری خواهیم کرد.

او گفت: مطابق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان نظارت عالیه ما شامل طرح‌های وزارتخانه‌ای و پروژه‌های عمرانی سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات خاص هستند، می‌شود.

رئیس اداره نظام‌مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: از مرداد سال ۱۴۰۰ تا به امروز ۳۵۵ دوره آموزشی تمدید و ارتقا پایه اشتغال به کار مهندسان با ۱۴۱۶۴ نفر ساعت برگزار شده است.

شهبازی ادامه‌داد: در طول ۳۰ ماه کار و خدمت دولت سیزدهم، اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به تعداد ۶۳۷۳ مورد پروانه کار و اشتغال به افراد حقیقی و حقوقی، شرکت‌های ساختمانی، دفاتر خدمات فنی آزمایشگاهی و همچنین مجریان حقیقی و حقوقی حوزه ساختمان سازی صادره کرده‌است.

او از پلمب ۸۱۱ مورد پروژه ساختمانی و معرفی آن‌ها به شهرداری‌ها و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان جهت اصلاح و رفع نواقصات خبر داد و گفت: براساس ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی ساختمان در نظارت‌ها و بازرسی‌های به عمل آمده در سطح استان تعداد ۳۷۳ مورد جهت اصلاح امور به اداره کار و و تعداد ۲۶۷ نفر از مهندسان ناظر به شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اردبیل معرفی شده و تعداد ۲۴۴ مورد آرا شورای انتظامی ابلاغ شده‌است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پلمب ساختمان نظام مهندسی ساختمان در اردبیل راه و شهرسازی استان اردبیل نظام مهندسی ساختمان کنترل ساختمان مقررات ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال پلمپ طلا فروشی‌های اعتصابی مشهد | آقای فرماندار شاکی شد | مگر بنده حق ندارم ورود کنم؟

سال گذشته قانون ثبت معاملات طلافروشان در سامانه تجارت ابلاغ شد و این خبر موجی از اعتراض را در این صنف در سراسر کشور به وجود آورد. طلافروشان نسبت به رویه تعیین شده و ابهامات موجود در نحوه ثبت داده‌ها در این سامانه معترض بودند که بعد از کش وقوس فراوان بنا شد اجرای این مصوبه با سه ماه تأخیر برای رفع این ابهامات عملیاتی شود.

 

به گزارش خراسان، یکی دو هفته گذشته خبر اجرایی شدن این مصوبه مطرح شد و بازهم صنف طلافروشان معترض شدند، گروهی عنوان می‌کنند چرا باید این صنف هزینه نرخ تورم را بپردازد و گروهی نیز صراحتاً عنوان می‌کنند که شفافیت گردش مالی طلافروشی خودشان را قبول ندارند، زیرا امنیت اعلام سرمایه شخصی را کسی تضمین نمی‌کند.

برخی نیز می‌گویند ثبت داده‌ها یعنی اخذ عایدی بر سرمایه درحالی که بخشی از طلا‌های ثبت شده دارایی‌های طلافروش نیستند بلکه امانی هستند و نباید بابت آن مالیات اخذ شود. بااین حال طی چند روز گذشته گروهی از طلافروشی‌ها در شهر‌های مختلف کشور مانند تبریز، تهران و مشهد به نشانه اعتراض مغازه‌های خود را بستند. در همین اثنا خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این در کلان‎شهر مشهد، واحد‌های صنفی طلافروشی که مغازه خود را بسته اند، پلمب شده اند.

  ما اعتراض کردیم، اعتصاب نکردیم و قانون را قبول داریم

رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد در این باره می‌گوید: طلافروشان مشهد اعتصاب نکردند بلکه اعتراض دارند. ما مخالف قانون نیستیم بلکه به بخشی از این مصوبه درباره نحوه اجرایی شدن اعتراض داریم و این کار اعتصاب نیست.

تقی زادگان، درباره پلمب طلافروشی‌هایی که در مشهد مغازه خود را باز نکرده اند می‌گوید: این پلمب‌ها توسط اتحادیه صورت نگرفته و مستقیماً توسط شخص فرماندار مشهد انجام شده است. ایشان دستور دادند و راه افتاده اند توی خیابان و مستقیماً از روز یک شنبه تعدادی از مغازه‌ها را پلمب کردند و بنده پادرمیانی کردم و بعد در چهار طبقه تعدادی اخطار گرفتند. بعد هم بعضی طلافروشی‌ها را پلمب کردند.

به دادستانی شکایت کردیم

وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل طلافروشی‌ها پلمب شده اند، می‌گوید: این سؤال را باید از فرماندار مشهد بپرسید. بنده به عنوان رئیس اتحادیه شکایت خودم را در این باره تقدیم مراجع قانونی یعنی دادستانی مشهد کردم که چرا باید طلافروشی‌ها پلمب شوند و آن‌ها هم باید بروند آن جا پاسخگو باشند.

رئیس اتحادیه مدعی می‌شود: برخی طلافروشی‌ها را با دستگاه جوش پلمب کرده اند و به نظر بنده رعب و وحشت ایجاد کردند. روز گذشته (دوشنبه) نیز تعداد زیادی از طلافروشی‌ها در بولوار امامت مشهد پلمب شدند که آن طوری که به بنده اطلاع دادند منجر به درگیری هم شده است. بنده الان در تهران پیگیر موضوع هستم، اما در مشهد طلافروشی‌ها را پلمب می‌کنند معنی اش چیست؟

وی درباره این که به لحاظ قانونی فرماندار چنین کاری را می‌کند؟ می‌گوید: به نظر بنده خیر و اجازه چنین کاری را نداشتند. ما از فرماندار خواهش کردیم در این موقعیت چنین کاری نکنند. این کار نه در تهران نه در هیچ کلان شهر دیگری انجام نشده است.

اعتراض طلافروش‌ها به چیست؟

تقی زادگان درباره دلیل اعتراض طلافروشی‌های مشهد می‌گوید: بند تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون جامع تجارت مورد اعتراض صنف طلافروشان است و می‌گویند که این بند مربوط به کالا‌های مصرفی است و به کالا‌های سرمایه‌ای ربطی ندارد. طلای بنده سرمایه ریالی بنده است و نقد است و ما انبارگردانی نداریم اصلاً. به چه کسی چه ربطی دارد چه میزان سرمایه شخصی دارم. به کسی ربط ندارد چه میزان طلا گرفته ام و در مغازه ام دارم. بنده نمی‌خواهم کسی بداند چه کسی سرمایه اش را در اختیار بنده قرار داده است، این یک قرارداد محرمانه بین بنده و طرف مقابل است... البته اصل حرف ما این است که چرا مغازه‌های طلافروشی که اعتراض داشتند با دستور فرماندار پلمب شده اند.

فرماندار مشهد، در واکنش به این ادعای رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد، می‌گوید: مگر بنده مسئول برخورد با تخلفات طلافروش‌ها هستم که از بنده سؤال می‌پرسید؟ اتحادیه باید دراین باره پاسخگو باشد.

داوری درباره ادعای رئیس اتحادیه طلافروشان می‌گوید: آقای تقی زادگان رئیس اتحادیه است و اگر تخلفی شده و ایشان برخورد نکرده، مسئول است باید از او بپرسید. آیا بنده در جایگاه برخورد با طلافروشان هستم؟ این ادعای آقای تقی زادگان است. اگر طلافروشی تخلف کند آیا جایگاه فرماندار است که با این واحد برخورد کند؟ اگر تعزیرات بود از تعزیرات بپرسید اگر صمت بود از آن‌ها بپرسید. این اشتباه است که شما از بنده دراین باره بپرسید. اگر هم بنده دستوری داده باشم به تعزیرات یا به صمت داده ام، بنده که برخورد نمی‌کنم.

به دستور بنده جایی را پلمب نمی‌کنند

وی در ادامه می‌گوید: شما باید از آقای تقی زادگان بپرسید آیا شما عامل تحصن طلافروشان هستید؟ نقش آقای تقی زادگان درباره این تخلف چیست؟ مثلاً اگر بنده فرماندار ادعا کنم که روزنامه خراسان بنده را عزل کرده این ادعا مسموع است؟ و شما از روزنامه خراسان این سؤال را می‌پرسید که فرماندار را عزل کردید؟ لذا این ادعای آقای تقی زادگان مسموع نیست و غلط است. اگر هم جایی برخورد کرده است جای قانونی است و به دستور بنده جایی را پلمب نمی‌کنند. بنده نه حکم قضایی دارم و نه حاکم قضایی هستم، بنده مدیر اجرایی هستم.

بنده فرماندار حق ندارم به تحصن طلافروش‌ها ورود کنم؟

فرماندار مشهد می‌گوید: آیا بنده به عنوان فرماندار حق ندارم به موضوع تحصن طلافروشان ورود کنم؟ ولی برخورد با دستگاه‌های ذی ربط است و باید از آن‌ها سؤال کنید. اگر تخلفی صورت گرفته توسط ضابط گزارش می‌شود و برخورد می‌شود.

داوری می‌گوید: شما رسانه چرا به افکار عمومی نمی‌گویید که این‌ها (طلافروشان) حاضر نیستند مالیات بدهند؟ اگر کسی به قانون عمل نکرد باید چه کار کرد؟ این‌ها (طلافروشان مشهد) یک گام جلوتر برداشتند. آیا در شهر‌های دیگر تحصن شده است؟ آیا بناست هر قانونی که قبول نداشته باشیم کار این‌ها (طلافروشان) را انجام بدهیم؟ الان کسی نیست که به قانون حجاب اعتراض داشته باشد؟

وی تأکید می‌کند: این که رئیس اتحادیه مدعی می‌شود شخص فرماندار مغازه‌های ما را پلمب کرده، آیا این در صلاحیت بنده است که چنین کاری بکنم؟ نه فرماندار مشهد، فرماندار هیچ شهرستان دیگری نمی‌تواند شخصاً جایی را پلمب کند. دستور هم نمی‌تواند بدهد. فقط می‌تواند به تعزیرات بگوید بررسی کنید و آن‌ها بر اساس قانون عمل کنند.

فرماندار مشهد می‌گوید: ادعای آقای تقی زادگان نه تنها درست نیست بلکه دروغ محض است و دارند تشویش اذهان عمومی می‌کنند. اگر جایی هم طلافروشی‌ها را پلمب کرده به صورت قانونی این کار را انجام داده است. باید از طلافروش‌ها پرسیده شود مگر قانون مربوطه اجراشده است که شما تحصن کرده اید؟